به نقل از «ایسنا»

۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی برای یک طلافروشی!

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۴۵۵۹

پشت پرده اعتراض برخی طلافروشان به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان و حتی بستن درب مغازه‌ها ظاهرا نگرانی از شناسایی فرارهای مالیاتی آنهاست؛ به طوری که فقط در یک فقره در استان مرکزی از یک طلافروش که اقدام به خرید و فروش غیررسمی بین طول سالهای ۹۷ تا ۹۹ می‌کرد ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان از اصناف و مشاغلی پردرآمدی هستند که بعضا بیشترین فرار مالیاتی را نیز به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که همه اصناف باید به مثابه کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات حقه خود را پرداخت کنند.

با این حال بر اساس قانون، همه مشاغل از جمله صنف طلافروشان باید به سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها به ویژه بازار طلا و سکه می‌شود. اصنافی که به این سامانه متصل شوند باید برای هر خرید و فروشی صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

این امر باعث شناسایی فراریان مالیاتی دانه‌درشت می‌شود و هیچ‌گونه فشار مالیاتی بر اقشار عادی وارد نمی‌شود. همه مردم به‌نوعی مالیات پرداخت می‌کنند و بیمی از پرداخت مالیات ندارند، اما این دانه درشتان و فراریان مالیاتی هستند که با ترفندهای مختلف از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین اتصال همه صاحبان مشاغل به این سامانه از اول دی ماه، موجی از شایعه گرانی درخصوص مالیات طلا از سوی برخی از افراد ایجاد شد. این در حالی است هیچ‌گونه افزایشی در نرخ مالیات طلا اتفاق نیافته است.

با این حال، طلافروشان در برخی مناطق کشور و پایتخت درب واحد صنفی خود را به نشانه اعتراض بسته‌اند تا مخالفت خود را با شفافیت و مالیات‌ستانی اعلام کنند. در حالی که در سال جاری سازمان امور مالیاتی با اقداماتی سعی کرده به مثابه تمامی اصناف از طلافروشان نیز مالیات اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی آنها را بگیرد.

نمونه‌هایی از فرارهای مالیاتی که در نقاط مختلف کشور توسط سازمان امور مالیاتی  شناسایی شده، نشانگر این است که چه چیزی موجب نگرانی بخش قلیلی از این صنف شده بود که اصرار به بی قانونی داشتند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی در استان مرکزی، از یک طلافروش که اقدام به خرید و فروش غیررسمی در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ می‌کرد ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد.

در استان کرمان طی بازرسی مالیاتی انجام شده از یک طلافروشی ۱۸۰ میلیارد تومان برگ تشخیص و مطالبه مالیات صادر شد.

در استان یزد، اوراق تشخیص متمم به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای ۳ طلافروش در اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد.

اداره کل خراسان رضوی، برای کتمان درآمد دو طلافروش، تشخیص مالیات هشت میلیارد تومانی داد.

در گلستان سه میلیارد تومان از یک طلافروش فرار مالیاتی شناسایی شد.

در آذربایجان غربی کتمان فروش ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای هفت طلا فروش با اجرای بازرسی مالیاتی به دست آمد.

 اداره کل اردبیل از طریق الگوهای شناسایی سیستمی فرار، سوء استفاده از دستگاه کارتخوان چهار مؤدی با مشاغل باشگاه ورزشی، قالیبافی، طلای آب شده و صندوق قرض‌الحسنه توسط تعدادی از طلافروشان را با جمع مبلغ واریز ۸۱۵ میلیارد تومان شناسایی کرد.

در اصفهان طی بازرسی از یک طلافروشی بیش از چهار میلیارد تومان فرار مالیاتی قطعی به دست آمد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماليات طلافروشی بازار طلافروشان طلا سازمان امور مالیاتی اقتصادي بورس فرابورس خودرو میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش خرید و فروش شناسایی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۴۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!